القضاة يطالبون البرلمان والحكومة بالتشاور حول تعديل القانون الانتخابي

تونس ــ الرأي الجديد 

دعت جمعية القضاة التونسيين، مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، للتشاور بشأن تعديل القانون الانتخابي المقترح في البرلمان، والمتعلق بالتقليص في آجال الطعون للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالبت الجمعية، في بيان لها مؤسستي البرلمان والحكومة، دون تأخير، في مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية والهياكل الممثلة للقضاة، بخصوص تفاصيل مشروع تنقيح القانون الإنتخابي والوقوف على مدى جاهزية المحكمة الإدارية وقضاتها وأعوانها، لتحمّل أعباء التنقيح المذكور وما يستوجبه من إمكانات بشرية ولوجستية ومجهودات إضافية.
وعبّرت الجمعية عن “مخاوف جدية” من انعكاسات مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي، إلى حدود غير معقولة، قد تؤثر على قدرة القضاء الإداري على البت في النزاعات الإنتخابية، بالصرامة والفعالية المعهودتين والمنتظرتين منه، بما قد يفضي إلى إهدار ضمانات المحاكمة العادلة وزعزعة ثقة الكافة في حماية حقوق الترشح والانتخاب، وفق البيان.
وجددت جمعية القضاة طلبها بضرورة دعم المجهودات الإضافية المبذولة من القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاح المحطات الإنتخابية التي تشهدها البلاد، وما تتطلبه من حضور متواصل ومن استنفار ويقظة خلال العطلة القضائية، من خلال إقرار منحة الأعباء الإضافية التي يتحملها القضاء.
وكان مكتب البرلمان، أقر عقد دورة استثنائية خلال يوم 22 أوت الجاري، للنظر في تعديل القانون الانتخابي بطلب من رؤساء الكتل.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق