الجزائر: بعد انتهاء ولاية بن صالح المؤقتة … ماهي السيناريوهات الممكنة لتجاوز الأزمة ؟

الجزائر ــ الرأي الجديد (وكالات)
نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على الحلول المتوفرة أمام السلطات الجزائرية إثر انتهاء مدة ولاية الرئيس المؤقت.
وقالت المجلة، في تقريرها إن يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من جويلية الجاري، وافق نهاية فترة الرئاسة المؤقتة التي دامت 90 يومًا لعبد القادر بن صالح، عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أوائل شهر أفريل، وإذا كان يمكن لتنقيح دستوري أو لإعلان حالة الطوارئ منح شرعية قانونية لتمديد ولايته، فإنه يبدو أن السلطات تؤيد التمديد الفعلي.
وبعد أن أدى اليمين الدستورية في التاسع من أفريل الماضي، شغل الرئيس السابق لمجلس الأمة لمدة 90 يومًا منصب رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 102 من الدستور الجزائري.
وأشارت المجلة إلى أن عملية الانتقال ترتبط ضرورة بتنظيم انتخابات رئاسية بنهاية فترة ولاية ابن صالح، من خلال توضيح أن “رئيس مجلس الأمة يتولى منصب رئيس الدولة لمدة تسعين يومًا كحد أقصى، يتم خلالها تنظيم الانتخابات الرئاسية”. وبسبب عدم تنظيم انتخابات لاختيار الرئيس المقبل للجمهورية في نهاية هذه الفترة المؤقتة، تعمل السلطات في الواقع على عدم انتهاج قراءة صارمة للدستور، وهو الخيار الذي كان متوقعا منذ الثاني من الشهر الجاري، وهو تاريخ صدور بيان عن المجلس الدستوري.
فيما يتعلق بهذا التفسير، أكد الحكماء الجزائريون أنه “لابد من تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد”، قبل إضافة أن الأمر يعود إلى رئيس الجمهورية المؤقت، بمجرد اجتماع هذه الشروط معًا، “لاستدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية”.
ونوهت المجلة بأن هذا الخيار لا يخلو من المخاطرة بشرعية السلطات الجزائرية الدستورية، ففي الوقت الذي يضع فيه القانون الأساسي بوضوح مدة ولاية الحكام، فإن قرار المجلس لا يحدد موعدًا نهائيًا لانتخاب الرئيس القادم. ويخضع هذا الموعد في الوقت الحالي إلى شرط “استيفاء الشروط المناسبة لتنظيم هذه العملية”، وهو ما يعتبر معيارا غير موضوعي.
ويرى بعض المراقبين في القرار الأخير للمجلس الدستوري “انتقالا قسريا ضد إرادة الجزائريين”، أو بالأحرى “انتهاكًا واضحًا لمبدأ دورية الانتخابات”. ومن أجل تجاوز هذه الأزمة، هناك حلان قانونيان متاحان للسلطات الجزائرية.
وأوضحت المجلة أن الحل الأول يتمثل في تنفيذ تنقيح دستوري، يتضمن إجراء انتقاليا يسمح بتمديد “استثنائي” لفترة ولاية ابن صالح. وعلى الرغم من أن إجراء التنقيح معقد، لأنه سيُطبق إما عن طريق الاستفتاء أو الأغلبية المؤهلة لثلاثة أرباع أعضاء غُرفتي السلطة التشريعية، إلا أن لديه ميزة توفير شكلية قانونية ضرورية لمواصلة مدة الرئيس بالإنابة.
وفي الوقت الذي يذكر فيه الرئيس المؤقت في خطابه الأخير خيار تعديل القانون الانتخابي، فإن هذا الاحتمال سيتطلب فعليا تنقيح المادة 87 من الدستور، التي تحدد معايير الأهلية؛ الأمر الذي يسمح له بإضافة حكم انتقالي يسمح بالتمديد الاستثنائي للولاية الحالية إلى هذا التنقيح الجزئي للدستور.
وتطرقت “جون أفريك”، إلى أن الحل الثاني المتاح للسلطات الجزائرية يتمحور حول تطبيق المادة 105 من الدستور، التي تنص على إعلان “إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو الحصار”، ويمكن لهذا السيناريو، الاستبدادي، أن يبرر تأجيل الانتخابات لفترة محددة، علما بأنه أدى إلى اندلاع العشرية السوداء حين تم تطبيقه في سنة 1992.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق