إتحاد الأعراف يعبّر عن رفضه “المبدئي” لتغيير القانون الانتخابي

تونس ــ الرأي الجديد
أكد الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رفضه “المبدئي” لتغيير القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية الحالية.
وقال الإتحاد، في بلاغ له اليوم الجمعة، 14 جوان 2019، إن “الممارسة الديمقراطية، ومبدأ الأمان القانوني يفرضان عدم المساس بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل مدة قصيرة من تاريخ الاقتراع، رغم قناعة الاتحاد بأن القانون الانتخابي والدستور بحاجة للمراجعة وهو ما عبر عنه الاتحاد في أكثر من مناسبة”.
ودعا إتحاد الأعراف، إلى التعامل مع الإشكاليات المسجلة في علاقة بالانتخابات المقبلة، من خلال المؤسسات والهيئات المختصة القائمة، أو من خلال مؤسسة القضاء في حالة عدم توصل هذه المؤسسات إلى حل هذه الإشكاليات.
وأجل مجلس نواب الشعب، أمس مناقشة مقترحات تغيير القانون الانتخابي، بعد غياب التوافق بين الكتل البرلمانية الممثلة للأغلبية الحاكمة، كما سجل نواب كل من كتلة النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس، غيابات كبيرة أثرت في تحصيل الأغلبية النيابية.
وشدد الإتحاد على ضرورة تغليب صوت الحكمة وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد في منسوب التشنج والاحتقان، الذي تشهده الساحة السياسية حاليا، والذي قد يمثل تهديدا لا للمسار الانتخابي فحسب بل للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة، معربا ع استعداد هياكله ومنخرطيه للمساهمة في إنجاح الاستحقاق من خلال الإقبال على الاقتراع، وكذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات في الأطر القانونية المعمول بها.
وأثارت المقترحات المعروضة جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة، باعتبار ما تحمله التغييرات من استهداف للأحزاب الصغرى،كما اعتبر استغلالا ضيقا لمصالح الأحزاب الحاكمة.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق