تونس تتصدر بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط في “مؤشر سيادة القانون”

تونس ــ الرأي الجديد
كشف مؤشر سيادة القانون للسنة الحالية، تراجع مرتبة تونس بأربع نقاط، مقابل تحسن موقعها في مؤشر الفساد.
وتحصلت تونس، وفق بلاغ للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اليوم الأربعاء 15 ماي 2019، على معدل 53 بالمائة، مما أدى إلى تراجع ترتيبها لتحتل المرتبة 61.
وترواح ترتيب تونس، الذي يهتم بــ 126 دولة، ويضم 8 مؤشرات فرعية، من 42 في المؤشر الفرعي الخاص بمستوى تقيد نفوذ السلطة، إلى 97 في المؤشر الفرعي الخاص بنظام الأمن.
وأوضح الترتيب، تسجيل تونس تحسنا على مستوى الحوكمة المفتوحة، حيث احتلت المرتبة الأولى مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى المرتبة الثانية في مستوى المؤشر الخاص بالفساد، من مجمل البلدان ذات الدخل المتوسط.
وقد تم إطلاق مؤشر سيادة القانون ضمن أشغال المنتدى السنوي لمشروع العدالة العالمي، المنعقد مؤخرا بالعاصمة الهولندية لاهاي، والذي ضم حوالي 700 من القياديين والخبراء والمهنيين في المجالات المتصلة بسيادة القانون.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق