الجزائر ــ الرأي الجديد
انتهت زيارة ولي العهد السعودي إلى الجزائر كما بدأت، ولم يأت الأمير الشاب محمد بن سلمان بما كان الكثير من المدافعين عن جدوى زيارته إلى الجزائر ينتظرونه، فلا استثمارات كبيرة، ولا هبات مالية، ولا قروض بنسب مخفضة.
بل إن كل ما خرجت به هذه الزيارة هو 5 مشاريع لا تفوق قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار، ولعل أحد المبكيات المضحكات في هذه الزيارة هو الاتفاق على مشروع مصنع لأوراق المراحيض، وبدرجة أقل مشروع مصنع عصير في دولة تمتلك عشرات العلامات من العصائر المختلفة، وهو ما خلف نوعاً من الاستياء وتوقف الكلام عن الزيارة باعتبارها، فضلاً عن عدم استقبال محمد بن سلمان من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب إنفلونزا حادة ألزمته الفراش، في المقابل تخسر الجزائر مليارات الدولارات بسبب لجوء السعودية إلى رفع إنتاجها من النفط، الأمر الذي يكبد الجزائر خسائر ضخمة، باعتبار أنها تعتمد بنسبة 98 في المائة على البترول في تمويل خزينتها العامة.
واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الوهاب بوكروح، في تصريح لـ “القدس العربي”، أن الجزائر منتج صغير في منظمة أوبك، وأن إنتاجها الحالي يتراوح بين 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يومياً، ولكنها تحتاج إلى حوالي 95 دولاراً كمتوسط لسعر البرميل الواحد لتحقيق توازن في موازنتها العامة، وكلما ابتعد معدل متوسط أسعار النفط عن هذا المستوى فهذا يعني زيادة مباشرة في العجز من جهة، وسرعة في تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من جهة أخرى، موضحاً أنه منذ فيفري 2017 تم استهلاك كل موجودات صندوق ضبط الموارد، وبالتالي هناك عجز يفترض تغطيته إما بالاستدانة الخارجية-وهذا مرفوض بسبب قرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أو بتغطيته عن طريق ميزان مدفوعات إيجابي لصالح الجزائر، سواء بزيادة الصادرات خارج المحروقات، أو عن طريق تدفقات نقدية خارجية إيجابية لصالح البلاد، سواء عن طريق الاستثمارات الأجنبية أو أي شكل من أشكال التحويلات من هذا النوع بالعملة الصعبة، وهذا ما لم يحصل، أو لن يحصل على المستوى المنظور.
واعتبر أن الجزائر التي استقبلت بن سلمان تنتظر خطوة من السعودية في هذا الإنتاج، في إطار تفعيل التوصيات التي تم التوافق بشأنها وفي إطار الآلية التي تم تأسيسها للتشاور، وفي هذه الحالة يمكن للسعودية-إن أرادت- ضخ استثمارات صخمة في قطاعات معدومة المخاطر أو محدودة المخاطر على غرار البتروكيميائيات بين “سابك” و”سوناطراك”، أو قطاعات مالية أخرى، فضلاً عن قطاعات صناعية أخرى بالشراكة مع بعض القطاعات الاستراتيجية كالصناعات الدفاعية، وهذا للمساهمة في مساعدة البلاد للحد من العجز من جهة، وخلق وظائف من جهة ثانية، وبالتالي التقليل من انعكاسات الموقف السعودي على الجزائر داخل أوبك.
