آخر تحديث: الأحد 16 ديسمبر 2018, 15:17:01.
آخر الأخبار

"الرأي الجديد" تنفرد بنشر رسالة لطفي زيتون إلى رئيسه راشد الغنوشي.. وقعت عليها قيادات بارزة

02 أكتوبر 2018 -- 17:13:06 1537
  نشر في أحزاب

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

بعثت عدة قيادات حركة النهضة، في الآونة الأخيرة، رسالة إلى رئيس الحركة، راشد الغنوشي، من أربع صفحات، تنفرد "الرأي الجديد" بنشرها لأول مرة..

وتتمحور هذه الرسالة / الوثيقة، حول علاقة الحركة بمسألة رئاسة الحكومة، والخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتعاطيها مع الصراع على مستوى رأسي السلطة التنفيذية..
وتحدثت الرسالة، التي وقع عليها عدد من القيادات الحزبية، عن موضوع التوافق وقواعده الأخلاقية والسياسية..
وتضمنت الرسالة التي يقف وراءها، المستشار السياسي لرئيس الحركة، لطفي زيتون، عبارات امتعاض من السياسة التي يتبعها رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وأبدى زيتون ومن معه، معارضتهم لهذه السياسات ولوجهة الحزب في هذه المرحلة. ووصفوا التحول الحاصل في موقف الغنوشي من التوافق مع رئيس الجمهورية، ومن مسار الأزمة السياسية الراهنة، وما اعتبروه اصطفافا مع يوسف الشاهد ضدّ رئيس الجمهورية، بـ "الخروج الواضح عن مخرجات المؤتمر العاشر ومقتضيات الخطة السياسية"، مؤكدين "أنّ التوافق يكون مع رئيس الجمهورية رمز الدولة دستوريا وواقعيا، وليس مع رئيس الحكومة"، الذي وجهت له الرسالة العديد من التهم، بينها تكوين "الدوسيات"، والتهديد بالاعتقال، واستعمال قانون حالة الطوارئ الموروث من عهود ماضية.
وأعربت المجموعة في هذه الرسالة، الأولى من نوعها التي تصل رئيس الحركة منذ عدّة سنوات، عن خشيتها من "استئناف الاستقطاب الأيديولوجي والسياسي في البلاد، على خلفية التخلي عن رئيس الجمهورية، الذي اعتبرته الرسالة، مؤشرا على العصف بالحركة، ومستقبلها.
ودعت قيادات الحزب، راشد الغنوشي، إلى التوقف عن الانخراط في النزاع الحاصل "بين نداء حافظ و نداء الشاهد"، وعدم الإنتصار لطرف دون آخر، مطالبين إياه بالمبادرة بإصلاح العلاقة مع رئيس الجمهورية.
وحذّرت الرسالة، من مضي الغنوشي في هذا الطريق، "دون أي تفاهمات ولا تصور واضح للمستقبل"، بما قد يتسبب في إجهاض الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وشددت هذه القيادات، على أنّ انحياز النهضة لأحد الرأسين، قد يتسبب في واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها بلادنا، علاوة على تعطيل البرلمان، وجعل عملية استكمال المؤسسات الدستورية (هيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية خاصة)، متعذرا في الوقت الحاضر، محذّرة من نقل الأزمة السياسية إلى البرلمان، مع ما أصبح عليه من التشتت، وفق نص الرسالة.
وكان لطفي زيتون، الذي كان يقف سياسيا، خلف رئيس الحركة، وخاض حروبا شديدة صلب الحزب، للدفاع عن تموقعه وراء رئيسه، يشنّ اليوم معركة ضدّ رئيس الحزب، لكن من نفس المنطلقات التي كان يتشبث بها عندما كان في علاقة "توافقية" مع الغنوشي.
غير أنّ تغيّر موقف رئيس الحركة، في علاقة بالصراع بين رأسي السلطة التنفيذية، دفع مستشاره السياسي إلى معارضته، ومحاولة تشكيل نواة منظمة صلب الحركة، تتألف من قيادات وأسماء بارزة، للقيام بما يمكن تسميته بــ "عملية تصحيح" للموقف والأداء السياسي للحزب..
ويلاحظ في هذا السياق، أن النقاش حول الموقف من صراع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، تطور ليمس مناطق أخرى، ذات علاقة بمستقبل الحركة، وبرحلة ما بعد راشد الغنوشي، وبإدارة الحركة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كل ذلك في علاقة بمخرجات المؤتمر العاشر للحركة، الذي حاولت مجموعة زيتون، الاحتكام إليها، بغاية إحراج رئيس الحركة، وتحذير قواعد الحزب من إمكانية "الخروج عن ثوابت الحزب، وخيارات المؤتمر"، كأعلى سلطة قرار في الحزب.
يذكر أنّ لطفي زيتون، تجوّل وما يزال بين قيادات الحركة، في أماكن كثيرة، من أجل إقناع هؤلاء بالتوقيع على الرسالة.
وعلمت "الرأي الجديد" أن قيادات بارزة وقعت على الوثيقة، فيما عبرت قيادات أخرى عن انحيازها لمضمون الوثيقة دون أن توقع عليها. و
يرى مراقبون ، أنّ لطفي زيتون الذي يقوم بعملية حشد شديدة ضدّ "الخطّ السياسي" لرئيس الحركة، سيواجه صراعا مريرا مع الغنوشي وجماعته وأنصاره صلب الحزب، الذين يتهيأون للتحرك ضدّ هذه "المبادرة".
وفيما يلي نص الرسالة / الوثيقة..

بسم الله الرحمان الرحيم

تونس في 23 سبتمبر 2018

 الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة

 تحية عطرة مع فائق الاحترام، وبعد

 تشهد بلادنا في الفترة الأخيرة مأزقا سياسيا يختزله صراع مفتوح وخطير بين رأسي السلطة التنفيذية في قرطاج والقصبة.

 وقد تحسّب العقل السياسي الجمعي لحزبنا لإمكانية وقوع هذا المأزق. إذ جاء في اللائحة السياسية للمؤتمر العاشر : 

"يمثل توزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أبرز المظاهر الأساسية لتعقّد المشهد السياسي رغم ما جاء به الدستور من حل وسط يقترب من فكرة تقاسم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. يطرح هذا الخيار أيضا تحديات تتعلّق بنقاط تماس عديدة بين المؤسستين تحتاج إلى ضبط وحسن إدارة. وقد أسند الدستور إلى المحكمة الدستورية مهمة البت في النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين الرئاستين، وهو دور خطير ومؤثر في شكل النظام السياسي لأن المحكمة الدستورية ستكون الجهة الوحيدة المختصة بتأويل أحكام الدستور المتعلقة باختصاصات كل من الرئيسين".

وللأسف فإنّ هذا الوعي لم يترجمه حرص من قبلنا أو من قبل كل الأحزاب السياسية على انتخاب أعضاء هذه المحكمة. كما لم نجد حرصا من جهتكم على المحافظة على هذه الموازنة وانتم المستأمن على إدارة التوافق مع مؤسسات الدولة وفي المقدمة رئاسة الجمهورية.

إن التحوّل في الموقف السياسي لحزبنا المسجل في الأزمة السياسية الأخيرة بني  من طرفكم على اعتبارين : 

الاعتبار الأول أن بقاء حكومة الشاهد يحقق الاستقرار السياسي.  

أما الاعتبار الثاني أن هناك انقسام في نداء تونس بين نداء حافظ ونداء الشاهد، وإن نداء الشاهد مرشح ليكون الأقوى ووجب تغيير التوافق من توافق مع نداء الأول لفائدة الثاني .

وقد أكدتم لنا أن الرئيس محايد في هذه المعركة وأنه لا يرغب في إقالة الشاهد وأن الخطوط بينه وبين ابنه مقطوعة .
تطور هذا التحليل بعد أن تأكد للجميع ان الرئيس مصر على إقالة رئيس الحكومة لينتهي إلى أن الرئيس نفسه في حالة ضعف ومأزق ولا يدري ماذا يفعل وأن المعطى الدولي ضده.

وعليه رأيتم أن الوقت مناسب لتشق الحركة طريقها، في اتجاه تغيير قواعد التوافق بناء على فوزها الساحق في الانتخابات البلدية. 

كما تم تدعيم هذا الموقف بالتأكيد على أن الخارج أصبح مساندا لموقف النهضة، ولا يرى مانعا في تقدمها نحو السلطة وحتى في تقديم مرشح منها للرئاسة .

هذا الموقف يتحول مع مرور الوقت من موقف سياسي إلى خط استراتيجي، بدا لنا مناقضا لخط التوافق المعتمد سابقا، دون عودة إلى المؤسسات في مراجعة الخيارات والخطة السنوية ودون أي أفق سياسي واضح. 

ويتبين الآن من خلال ما ينشره ويدافع عنه أصحاب هذا الرأي، أننا  أصبحنا في قلب الصراع الداخلي لنداء تونس مناصرين لشق الشاهد الذي تتوضح يوما بعد يوم طموحاته السلطوية، واستغلاله لنفوذه واستعماله لوسائل الدولة في جمع الأنصار وكسب الولاء وتكوين كتلة جديدة في البرلمان، فاقدة لأية شرعية انتخابية، إذ يعتمد النظام الانتخابي القائمات وليس الترشحات الفردية .
كما عادت إلى البروز في أحاديث المجالس وكواليس السياسة، أساليب خلنا أن الثورة قد أنهتها دون رجعة، مثل تكوين "الدوسيات" والتهديد بالاعتقال، واستعمال قانون حالة الطوارئ الموروث من عهود ماضية.. 

ويتأكد الآن أن الخلاف الرئيسي المتسبب في الأزمة هو خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، انعكس على نداء تونس وليس العكس، بما يشكك في التحاليل السابقة، ويؤشر على أن انحياز النهضة لأحد الرأسين قد تسبب في واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها بلادنا، علاوة على تعطيل البرلمان وجعل تسديد واستكمال المؤسسات الدستورية (هيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية خاصة) متعذرا في الوقت  الحاضر. 

ويتبين يوما بعد يوم، أن الصراع داخل نداء تونس أكثر تعقيدا من كونه بين شخصين، بل تتداخل فيه الأبعاد الجهوية والسياسية والاقتصادية وحتى الارتباطات الخارجية.

وتنبئ الصورة العامة من الخارج  أن نداء 2013 الذي تحدث عنه الشاهد في خطابه الشهير، هو بصدد إعادة التجمّع ليكون حزاما حول رئيس الحكومة، وهناك مؤشرات لا يخطئها المتابع على إمكانية عودة أجواء الاستقطاب والصراع التي طبعت تلك المرحلة.

ولا يستبعد في ظل الأزمة وهي تتعمق، أن يصبح رهان البعض تحصيل أغلبية برلمانية بــ 109 على قاعدة المغالبة لا التوافق.

وتترسخ في الأذهان مع تعمق الأزمة، صورة النهضة التي تدمر كل من يتحالف معها والتي لا تحافظ على عهودها .

على صعيد أخر يتأكد يوما بعد يوم انه لا تغييرات في الوضع الإقليمي والدولي تبرر هذا التحول في موقفنا. فقد جاء في اللائحة السياسية للمؤتمر العاشر حرفيا:

"يختزن الفضاء الجيو سياسي لبلادنا فرصا عديدة يمكن أن تساهم في نجاح المسار الديمقراطي واستقرار الأوضاع، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة لصالح شعبنا. لكن التجربة تبقى مهددة من فضائها الجيو سياسي الخاضع لإعادة هيكلة عميقة، مما يقوي عناصر الهشاشة الداخلية الناتجة عن تبعات الثورة، والمرحلة الانتقالية نحو إقامة المؤسسات الدستورية الدائمة (احتقان اجتماعي -ارتفاع سقف المطالب - ارتباك النظام السياسي...). وتأتي أخطر التهديدات من الجوار المغاربي- الساحلي، المضطرب بشكل دائم والذي يلقي بطيف من التهديدات التي تزيد في تضخيم مخاطر الانتقال الديمقراطي : صعود الإرهاب، تطرف جزء من الشباب، توسع الجريمة المنظمة العابرة للأقطار، انخرام الأمن الحدودي، اضطرابات ونزاعات قابلة للاشتعال، ...كل ذلك يهدد أي نهوض اقتصادي واستقرار أمني في البلاد. كما أن بروز أول مجتمع عربي ديمقراطي في تونس، يعرضها إلى إستراتيجيات معادية لفاعلين إقليميين ودوليين، دولا ومنظمات معادين للخيار الديمقراطي. وتبقى البلاد بهذا المعنى مفتوحة على احتمالين أو فرضيتين إما الإرباك والتخريب، أو الدعم والتأمين".
ويتبين اليوم أن الموقف على الحدود الشرقية يزداد سوءا باستعداد قوات القبائل للسيطرة على طرابلس والاستقرار الذي تشهده مصر مع ارتفاع نسب النمو هناك لتفوق خمسة بالمائة وأحكام الإعدام الجماعية التي لم تواجه بآي رد فعل داخلي أو خارجي مع انهزام الثورة السورية بالكامل، وتحول الموقف التركي من النظام السوري، ومع ما يمكن أن ينجر من توتر في الخليج بين أمريكا وإيران، ومن ارتفاع جنوني في أسعار النفط مع نتائجه الكارثية على الموازنات المالية. 

لا شيء أيضا يدل أن الجار الغربي مرتاح لنتائج الانتخابات البلدية أو انفراد النهضة بالحكومة. 

ونخلص من خلال هذه المقدمات إلى أن الخيار السياسي الجديد، الذي نعتبره مناقضا لتوجهات ولوائح المؤتمر العاشر، في دعم التوافق كما كان قائما عند انعقاده، ومتسببا في انهيار التوازن الدستوري بين رأسي الجهاز التنفيذي، بما يضع البلاد على طريق عودة الديكتاتورية، وبما يضع حركتنا في موقف صعب وحرج.
فمن ناحية أولى، إن نحن صوتنا ضد الحكومة ترسخت صورة الحزب الذي يقدم مصلحته على المصلحة الوطنية التي بدأت تلتصق بنا.
ومن ناحية أخرى، إن نحن تشبثنا بالموقف الحالي ومنحنا الثقة للحكومة، قطعنا شعرة معاوية مع رئيس الدولة، ومهدنا لمرحلة جديدة من التصعيد وتوتير الأجواء، قد تفصح عما لا يحمد عقباه.
وقد ظهرنا بمظهر الحزب المنفرد بالحكم، المنقلب على نتائج الانتخابات، مع بدايات بروز ديكتاتورية زاحفة، تعتمد سلطة الدولة كما يحدث في الأنظمة الديكتاتورية، وهو نوع من الأنظمة عفا عليه الزمن ويفتقد في بلادنا أدوات الصمود والسيطرة في أوضاع شعبية غاضبة وغير مستقرة، تزيدها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اضطرابا، ما قد يفتح الطريق للفوضى أو تدخل مؤسسات السيادة لمنع انهيار مؤسسات الدولة. 

السيد رئيس الحركة

لكل هذا نلفت انتباهكم إلى:

 1 ــ إن مضي الحركة في هذا الطريق بقيادتكم دون أي تفاهمات ولا عقود ولا تصور واضح للمستقبل ولا تشديد على ضمانات عدم الجور، قد يتسبب في إهدار أهم مكسب للثورة التونسية، بإجهاض الانتقال الديمقراطي الذي نعتبره  أولويتنا.

2 ــ إنّ التوافق كما اعتمدناه، كان بالأساس توافقا مع الدولة، ومحاولة تغيير الوضعية التاريخية من التصادم بينهما، إلى التصالح والتفاهم.
ولا يفوتكم أن رئيس الجمهورية، هو رمز الدولة دستوريا وواقعيا. وأن المساس بهذا التوافق الذي كنا نعده مصلحة عليا للبلاد والحزب، خروج واضح عن مخرجات المؤتمر العاشر ومقتضيات الخطة السياسية. 

3 ــ إنه ليس هناك من مخرج من الأزمة السياسية الحالية إلا بالعودة إلى سياسة التوافق، والمحافظة على التوازن بين المؤسسات الدستورية. وهذا يقتضي من الحركة التوقف عن الانخراط في النزاع، والانتصار لطرف على الأخر. والمبادرة من جانبكم بإصلاح العلاقة مع رئيس الجمهورية.

4 ــ إنّ نقل الأزمة السياسية إلى البرلمان، مع ما أصبح عليه من التشتت، قد يعطل هذه المؤسسة ويطيح بها، ويحول دون قدرتها على استكمال بناء المؤسسات الدستورية الضرورية لإتمام عملية الانتقال الديمقراطي.

الإمضاء

رياضة

تقارير

بعد اتهام رئيس الحكومة بــ

بعد اتهام رئيس الحكومة بــ "الإنقلاب".. الشاهد والأمن الرئاسي وبرلمانيون يردّون على سليم الرياحي

الأمطار الطوفانية.. أبرز الولايات المتضررة وآخر المستجدات

الأمطار الطوفانية.. أبرز الولايات المتضررة وآخر المستجدات

اندماج الوطني الحرّ في نداء تونس: بين مرحّب ومنتقد وممتعض ومستغرب

اندماج الوطني الحرّ في نداء تونس: بين مرحّب ومنتقد وممتعض ومستغرب

بعد تجميد عضوية الشاهد في

بعد تجميد عضوية الشاهد في "النداء": خيارات الشاهد.. واتجاهات المشهد السياسي القادم

نداء تونس: التاريخ ، الوقائع..... يوميات الأزمة

نداء تونس: التاريخ ، الوقائع..... يوميات الأزمة

مجتمع

ماذا عن مادّة

ماذا عن مادّة "الفراولة السريعة"... وزارة الدّاخلية تحذّر من ترويجها في المؤسسات التربوية؟.....

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجميع وحداتها الأمنية، سيما الحدودية منها، بضرورة الانتباه إلى إمكانية تهريب مادّة مخدّرة جديدة، يتم جلبها من ليبيا.

حريات

الآن / هيئة الحقيقة والكرامة تعقد جلسة حول ...

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

انطلقت منذ قليل، جلسات الاستماع الخاصة بهيئة الحقيقة والكرامة، في ختام أعمالها التي استمرت لنحو 4 سنوات (تنتهي يوم ...